نص بيان “جبهة إنقاذ الثورة السلمية” بشأن الدعوة لمقاطعة “انتخابات” 21 فبراير القادمة

أيها الثائرات والثائرون

بينما لا تزال ساحات وميادين التغيير والحرية في عموم اليمن تهتف ضد منح صالح الحصانة وتطالب بمحاكمته عن كل الجرائم التي ارتكبها في حق اليمنيين طوال فترة حكمه، تستمر الأحزاب والنخب السياسية بفرض مشروع سياسي متآكل كحل وطني، مستجيبة بذلك لضغوط ومصالح الأطراف والقوى المتحالفة معها، داخلياً وخارجياً.

وذهبت أطراف السلطة الحالية بعيداً في ممارساتها الإقصائية، من محاولة لتمييع وإجهاض الثورة إلى انتهاك حقوق وحريات المواطنين. وكان أخر هذه الانتهاكات فرضها لانتخابات تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الديمقراطية، وتعبر عن المزاج السياسي للأطراف المشاركة في السلطة الحالية، والذي بتقييمنا لا يختلف عن نظام صالح بل لعله أسوأ منه؛ فحتى نظام صالح لم يكن ليجرؤ على الإقدام على هكذا خطوة والمضي في انتخابات بمرشح وحيد دون أي معايير ديمقراطية للترشح والمنافسة السياسية.

يا رفيقات ورفاق الثورة                           

إننا في “جبهة إنقاذ الثورة السلمية” لدينا الكثير من الأسباب التي حملتنا على الدعوة إلى مقاطعة ما يسمى بالانتخابات الرئاسية، نذكر منها ما يلي:

• معارضة غالبية اليمنيين للحصانة الممنوحة لصالح ورموز نظامه، واعتبار الانتخابات الرئاسية محاولة لفرض قانون الحصانة في انتخابات مفبركة وهزلية، واعتبارها استفتاءً شعبياً على قانون الحصانة.

• عدم شرعية الانتخابات كنتيجة لعدم ديمقراطيتها المتمثل في فرض مرشح وحيد، وحرمان المواطنين من ترشيح وانتخاب من يريدونه رئيساً للدولة.

• إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل وجود برلمان فاقد للشرعية منذ فترة طويلة، علاوة على أن أغلبية أعضاءه ينتمون للنظام السابق الذي قامت الثورة من أجل إسقاطه باعتباره العقبة الرئيسية الأولى أمام مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة؛ وعليه فلا بد أن يحضا البرلمان بالشرعية التي بموجبها يتمتع بالحق في اتخاذ القرار ومنح الانتخابات الرئاسية ومرشحيها المشروعية، ما لم فإن الانتخابات الرئاسية تفقد شرعيتها تماماً.

• إن لاشرعية البرلمان، ولاشرعية انتخابات بمرشح وحيد، سيفضي ذلك إلى لاشرعية الرئيس الوحيد المرشح في الانتخابات؛ وهو ما سيحمل السلطة على دعم موقعها اللاشرعي في السلطة بتكريس هذه السلطة عبر اللعب على التوازنات وإدارة البلاد بالأزمات، وستكون سلطة عاجزة عن تقديم حلول حقيقية للقضايا الوطنية، وتحويل المشروع الوطني إلى مشروع وحماية للسلطة، بكل ما يقتضيه ذلك من التحالف مع أطراف وقوى على حساب أطراف وقوى وطنية أخرى، وتوظيف الدين والقبيلة والجيش لخدمة وحماية مصالح السلطة؛ وهو ما خبره اليمنيون في ظل النظام السابق.

• إن أداء القوى السياسية المشاركة في السلطة الحالية وإصرارها على إجراء الانتخابات بهذه الطريقة يأتي بهدف تنفيذ وإنجاح تسوية سياسية بين أطراف يمنية محدودة ولا يعبر مطلقاً عن مصالح كل اليمنيين، بل أنه يشكل ضرراً حقيقياً على المصالح الوطنية في كونه يتعارض كلية مع قيم الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة التي هي أحجار أساس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
• إن الإصرار على المضي نحو الانتخابات بإجراءات لاديمقراطية يمثل تهديداً حقيقياً؛ والأخطر أن هذا يؤسس لتكرار هذا الانتهاك خدمةً لمصالح قوى محددة على حساب المصالح الوطنية لكل اليمنيين.

• إن اتفاق الأحزاب السياسية على حصر الترشح في البرلمان على مرشح وحيد، حتى في حال كان البرلمان شرعياً، هو انتهاك خطير لن يقف عند هذا الحد، بل ستجد هذه القوى نفسها مضطرة إلى تعطيل القضاء والمحكمة الدستورية لتجنب الطعن في لا شرعية الانتخابات ومرشحها الوحيد؛ وهو ما يعد خطراً حقيقياً لن تستطيع القوى السياسية الداعمة لانتخابات توافقية بمرشح واحد أن تتجنب الوقوع فيه، في حال أصرت على فرض هذه الانتخابات، وهو بالتأكيد ما سيدفع كل اليمنيين ومعهم هذه القوى ثمناً فادحاً له في المستقبل المنظور، وربما القريب جداً.

• عدم تصحيح سجلات الناخبين التي يشكو الكثيرون، بمن فيهم أحزاب اللقاء المشترك نفسها، من أنها مزورة وغير صالحه لإجراء الانتخابات، وكانت سبب رئيسي في تعطيل الانتخابات السابقة.

• منذ التوقيع على المبادرة واستلام النائب للسلطة، وقيام الأحزاب بتشكيل حكومة وفاق- حتى دون التطرق للتقييم السلبي لطريقة القيام بذلك- إلا أن النائب والحكومة ومعهما الأحزاب السياسية لم ينجزوا أي فارق حقيقي على الواقع حتى الآن. بل على العكس تماماً، يزيد ذلك من العوائق والأخطار التي تتهدد مشروع “الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة” القائم على ديمقراطية حقيقية ومشاركة لكل اليمنيين في الحوار الوطني والقرار والسلطة.

يا أبناء شعبنا اليمني العظيم  

إننا في ” جبهة إنقاذ الثورة السلمية”، وبناءً على الأسباب التي ذكرناها، نعلن مقاطعتنا لما يسمى انتخابات رئاسية وندعو كافة المواطنين لمقاطعتها، كونها فاقدة للشرعية الثورية، بل وللشرعية الدستورية، وتتنافى جملة وتفصيلاً مع قيم الديمقراطية والحرية والمواطنة المتساوية التي نُصر عليها باعتبارها ركائز أساسية لمشروع الدولة المدنية الحديثة التي طالب بها الثوار في كل ربوع يمننا الحبيب.

وندعو كل شركائنا الوطنيين في المقاطعة إلى التنسيق وتنفيذ كافة الفعاليات السلمية المعارضة للانتخابات، مع التأكيد على سلمية هذه الفعاليات، كما نشدد على أن تتسم الفعاليات بالجماهيرية والفعالية؛ وأن تُحترم حرية المؤيدين للانتخابات.

كما نؤكد على أن مقاطعتنا ليست فقط مقاطعة معنوية، وأننا عبر هذه المقاطعة نعلن بأن نتائجها المحددة سلفاً لا تعبر عنا، ونتمسك بحق كل المواطنين المقاطعين لهذه الانتخابات الشكلية في رفض سلطتها وفرض انتخابات أخرى تقوم على الشروط التالية:

•  وجود برلمان منتخب يعبر عن إرادة الشعب ويحضى بالمشروعية التي بموجبها يتمتع بصلاحيات اتخاذ القرار الوطني.

•  إتاحة الفرصة لكل الأطراف والقوى الوطنية للمشاركة والتنافس العادل في الانتخابات.

•  أن يخضع كل المرشحين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية للمعايير الوطنية، وأن تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة التي تؤهلهم لإدارة البلاد.

•  وجود آليات وطنية فاعلة، قانونية وسياسية واجتماعية، لمراقبة الانتخابات وحماية أصوات الناخبين.

يا أحرار اليمن  

اعتمدت الأحزاب والقوى المشاركة والداعمة للسلطة الحالية على التنصل من الشرعية الثورية التي أوصلتها للحكم، بل وعلى انتهاك الدستور، وتبرير أخطائها وفرض الأمر الواقع؛ علاوة على الاعتماد على سياسة التخويف والتخوين وإقصاء الأطراف الوطنية الأخرى وتمييع القضايا واستثمار الأزمات؛ وهذه هي الأسباب التي بُنيَّ عليها موقف الجبهة، وليس بأي حال من الأحوال موقفاً سلبياً وإعلان براءة.

وفي مقابل موقفنا الرافض لهذه الممارسات الخطيرة، فإن “جبهة إنقاذ الثورة السلمية” تدعو جميع القوى والأطراف، بما فيها الأطراف المشاركة في السلطة الحالية إلى:

• الاعتراف بالثورة، والالتزام بأهدافها وبمشروع الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة كوثيقة وطنية تلتزم بها كل الأطراف الوطنية.

•  التزام الأحزاب السياسية بالعقد السياسي بينها وبين المواطنين الذين تمثلهم، ورفع سقف الاستحقاق الوطني المُلزِم لها بتمثيل وتبني مصالح المواطنين الممثلة لهم، للحد من خضوعها لضغوط ومصالح قوى داخلية وخارجية على حساب المصلحة الوطنيية.

• التزام الأحزاب السياسية، إلى جانب التزامها بأهداف الثورة، بما جاء في أدبياتها وخطابها السياسي الذي تبنته كمشروع سياسي ووطني لعقود، والذي ينص على الديمقراطية والحرية والمطالبة بمأسسة الدولة وبمعايير الشفافية والحكم الرشيد.

• مراجعة الأحزاب لأدائها السياسي والعمل على تلافي وتصحيح الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها طوال الفترة السابقة؛ وأن تعترف بأخطائها وتبدأ العمل على مراجعة التسوية السياسية وإعادة صياغتها باعتبارٍ أولٍ للمصالح الوطنية العليا.

• التأكيد على الحقوق الأصيلة لكل مواطن والمكفولة له بموجب مواطنته وإنسانيته وحقه في الحرية والعدالة والرفاه، والتزام السلطات والقوى السياسية بحماية هذه الحقوق ومحاسبة ومعاقبة القوى التي تعمل على النيل من هذه الحقوق الأصيلة التي التزمت بها الثورة ونص عليها الدستور والمواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان.

• العمل بشكل متوازٍ على مراجعة الأداء السياسي والمؤسسي وإحالة المتهمين بارتكاب انتهاكات أو فساد إلى الأجهزة المعنية، مترافقاً مع توسيع الحوار والشراكة ليشمل كل الأطراف الوطنية.. بما يسهم في الوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية تخلق التفافاً وطنياً حول المشروع الوطني. 

يا أبناء الشعب اليمني

إن ” جبهة إنقاذ الثورة السلمية” تجدد التزامها بالشرعية الثورية وبالعمل على إنجاح الثورة وتحقيق كل أهدافها، وتدعو كل القوى الوطنية إلى التفاف حول الثورة ومساندة وحماية مشروع الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تبنتها الثورة، واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرجعية لها.

عاشت الثورة.. المجد والخلود لشهداء ثورة الشباب السلمية

صادر عن

جبهة إنقاذ الثورة السلمية

13 فبراير 2012